خروقات قسد ومماطلتها تؤخر بناء الدولة ومسار المصالحة السورية

في آذار الماضي، حمل توقيع الاتفاق بين الحكومة السورية و “قسد” بشائر أمل للسوريين المنهكين بنيران الحرب، حيث رأى الكثيرون فيه بداية لنهاية المعاناة وخطوة أولى على طريق المصالحة الوطنية، لكن هذا الأمل سرعان ما بدأ يتلاشى مع توالي الخروقات والمماطلات في تنفيذ بنود الاتفاق.
فما أن جف حبر التوقيع على الاتفاق، حتى بدأت قسد تناور للتنصل من التزاماتها، معيدة بذلك إنتاج سياسة الأمر الواقع التي تتبعها، فبدلاً من فتح الطرق أمام عودة النازحين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، واصلت هذه القوات توسيع نطاق سيطرتها وعرقلة عمل المؤسسات الحكومية.
وفي الوقت الذي تعمل فيه الحكومة السورية ليل نهار لإعادة بناء ما دمرته الحرب، وتوفير متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين في المناطق المحررة، نجد أن المماطلة المتعمدة من قبل قسد تشكل عقبة كبرى أمام مسيرة البناء والتنمية، فكيف يمكن تحقيق الاستقرار والأمن بينما ترفع هذه القوات شعارات الانفصال وتستمر في التعاون مع قوى أجنبية على الأرض السورية؟
لقد بات واضحاً أن هذه القوات تفضل حكم الأمر الواقع والتبعية للقوى الأجنبية على المشاركة في بناء سوريا الجديدة، فهم يدركون أن عودة الدولة السورية الكاملة إلى هذه المناطق تعني نهاية مشروعهم الانفصالي، ونهاية الهيمنة الأجنبية على مقدرات الشعب السوري.
ورغم كل هذه التحديات، تثبت الحكومة السورية يوماً بعد يوم التزامها الراسخ بوحدة التراب السوري، مستمرة في مسيرة البناء والاعمار، محققة إنجازات متتالية على طريق استعادة الأمن والاستقرار، فسوريا التي صمدت أمام أعتى الأنظمة القمعية قادرة بلا شك على تجاوز هذه العقبات والعودة أكثر قوة ووحدة، لأن إرادة الشعب السوري في العيش بكرامة تحت مظلة دولة واحدة موحدة أقوى من كل المشاريع الانفصالية.