في يوم الأغذية العالمي.. وزارة الاقتصاد توضح إجراءات الرقابة على سلامة الغذاء في سوريا

العروبة – خاص

يصادف اليوم الجمعة، 16 تشرين الأول، يوم الأغذية العالمي، الذي يُحتفل به سنوياً إحياءً لذكرى تأسيس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» عام 1945، ويأتي هذا العام تحت شعار «ابتكار اليوم، غذاء الغد»، في مناسبة تسلط الضوء على قضايا الغذاء والتغذية والأمن الغذائي، وأهمية ضمان حصول الجميع على غذاء آمن وكافٍ.

وبهذه المناسبة، أكد رئيس دائرة سلامة الغذاء في الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والصناعة السورية، هشام الضعيف، أن الرقابة على سلامة الغذاء تعتمد على منظومة متكاملة من الإجراءات الوقائية والفنية، تشمل مختلف مراحل السلسلة الغذائية، بدءاً من المواد الأولية والتصنيع، مروراً بالتخزين والنقل، وصولاً إلى العرض والبيع.

وأوضح الضعيف، في تصريح لوكالة «سانا»، أن الوزارة تكثف جهودها الرقابية للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، بهدف الحد من المخاطر الغذائية وضمان سلامة المنتجات المطروحة في الأسواق وحماية صحة المستهلكين.

جولات رقابية وفق معايير فنية

بيّن الضعيف أن الشُعب المختصة تنفذ جولات رقابية تستند إلى قوائم تحقق فنية ومعايير معتمدة، تشمل الممارسات الصحية الجيدة (GHP)، وممارسات التصنيع الجيد (GMP)، ومبادئ تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP)، إلى جانب إجراء التحاليل المخبرية عند الحاجة.

وأشار إلى أن الوزارة تتجه نحو تعزيز الرقابة القائمة على تقييم المخاطر، بما يساعد على تحديد مصادر الخطر المحتملة وتوجيه الجهود الرقابية وفق طبيعة المخالفات ودرجة تأثيرها في سلامة الغذاء.

إجراءات تتناسب مع خطورة المخالفات

أوضح الضعيف أن التعامل مع المخالفات الغذائية يعتمد على تقييم طبيعتها ودرجة خطورتها وتأثيرها المحتمل في صحة المستهلك، بما يتيح تحديد الإجراءات المناسبة لكل حالة.

وذكر أن المنشآت التي تُسجل لديها مخالفات لا تشكل خطراً مباشراً تُمنح مهلاً لمعالجتها، في حين تستدعي المخالفات الجسيمة إجراءات فورية قد تشمل التحفظ على المنتجات أو سحبها من التداول أو إيقاف النشاط، وفق الأصول القانونية.

وأكد أن الرقابة لا تقتصر على تنظيم الضبوط، بل تشمل متابعة المنشآت ميدانياً للتحقق من تنفيذ الإجراءات التصحيحية وإزالة أسباب الخطر ومنع تكرار المخالفات.

الشكاوى وسيلة للكشف المبكر عن المخاطر

بيّن الضعيف أن الشكاوى المتعلقة بسلامة الغذاء تُستقبل عبر القنوات المعتمدة لدى المديريات والجهات المختصة، وتُوثق وتُدرس لتحديد طبيعتها ومستوى خطورتها، قبل توجيه الدوريات المختصة للتحقق منها ميدانياً.

وأوضح أنه عند الضرورة تُسحب عينات لإجراء التحاليل المخبرية، وتُتخذ التدابير المناسبة بحق المنتجات أو المنشآت المخالفة، بما في ذلك التحفظ على المنتجات أو سحبها من التداول.

ولفت إلى أن الشكاوى المرتبطة بالاشتباه بحالات تسمم غذائي أو بمخاطر محتملة على الصحة العامة تحظى بالأولوية، بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة، لضمان سرعة التعامل معها والحد من آثارها.

الرقابة على التخزين والنقل والبيع

أكد الضعيف أن إجراءات الرقابة تشمل التحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية في المستودعات ووسائل النقل وأماكن عرض المنتجات الغذائية، ضمن الصلاحيات القانونية للجهات المختصة.

وأوضح أن عمليات الكشف تتناول درجات حرارة الحفظ والنقل، ونظافة أماكن التخزين ووسائل التداول، وسلامة العبوات وصلاحية المنتجات، إضافة إلى مطابقة بطاقات بيان مواصفات السلع للاشتراطات المعتمدة.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع تداول الأغذية الفاسدة أو مجهولة المصدر، والحد من المخاطر التي قد تنشأ خلال مراحل التخزين والنقل والعرض والبيع.

التتبع الغذائي وتطوير منظومة الرقابة

شدد رئيس دائرة سلامة الغذاء على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان استمرارية الرقابة على امتداد السلسلة الغذائية، والحد من الثغرات التي قد تؤثر في سلامة المنتجات المطروحة في الأسواق.

وبيّن أن الإجراءات المتبعة تشمل الرقابة المخبرية وسحب المنتجات غير الآمنة ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية، إلى جانب توعية أصحاب المنشآت والعاملين فيها بالاشتراطات الصحية والممارسات السليمة.

وأوضح أن العمل على تطبيق أنظمة التتبع الغذائي يتيح تحديد مصادر المنتجات ومسارات تداولها، ويساعد على التعامل مع المخاطر بصورة أكثر فاعلية، ولا سيما عند الحاجة إلى تحديد مصدر منتج غير آمن أو سحبه من الأسواق.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى بناء منظومة وطنية متكاملة لسلامة الغذاء، تعزز حماية صحة المواطنين وترفع موثوقية المنتجات الغذائية السورية وقدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.

ويعيد يوم الأغذية العالمي تسليط الضوء على أهمية سلامة الغذاء بوصفها جزءاً أساسياً من حماية الصحة العامة والأمن الغذائي، فيما يشكل تطوير الرقابة وتطبيق معايير السلامة والتتبع الغذائي خطوات ضرورية للحد من المخاطر وضمان وصول منتجات آمنة إلى المستهلكين.