الموارد المائية بحمص تصادر عدة حفارات تعمل بشكل غير قانوني

صادرت الضابطة المائية في مديرية الموارد المائية بحمص عدة حفارات مخالفة كانت تعمل بطريقة غير نظامية، في إطار جهودها للحفاظ على الثروة المائية والحد من الإستنزاف الجائر للمياه الجوفية، وذلك ضمن حملاتها المستمرة لمكافحة ظاهرة حفر الآبار العشوائية والتعديات على المصادر المائية.

وأوضح المهندس محمد حسين مدير الموارد المائية في حمص لـ”العروبة” أنّ عمل الضابطة المائية يستند إلى التعليمات التنفيذية للقانون رقم /31/ لعام 2005، وتتمثل مهامها في حماية المنشآت المائية والحفاظ عليها كماً ونوعاً، ومنع أي تجاوزات تطالها، إضافة إلى حماية مصادر المياه السطحية والجوفية من الإعتداء أو الإستجرار غير المشروع.

وأشار إلى أنّ الضابطة تنفذ جولات رقابية ميدانية بشكل مستمر وبوتيرة زمنية مختلفة، بالتنسيق مع الوحدات الشرطية المختصة، بهدف ضبط المخالفات ومنع انتشار ظاهرة الحفر غير المرخص، بما يسهم في الحفاظ على المخزون الجوفي وضمان استدامته.

وأضاف أنّ هذه الجولات أسفرت عن ضبط ومصادرة عدد من الحفارات التي كانت تعمل خلافاً للقوانين والأنظمة النافذة، حيث جرى تنظيم الضبوط القانونية اللازمة، وحجز الحفارات المخالفة في مرآب المديرية، واستكمال الإجراءات القانونية بحق أصحابها.

وأكّد مدير الموارد المائية أنّ الحفر المخالف يترك آثاراً سلبية على الواقع المائي، لما يسببه من إستنزاف للمخزون الجوفي والإخلال بالتوازن المائي.

ولفت إلى أنّ هذه الظاهرة شهدت تصاعداً خلال السنوات الماضية، قبل أن تُكثّف الضابطة المائية حملاتها الرقابية، والتي شملت حجز حفارات مخالفة وردم عدد من الآبار غير النظامية، وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق أحكام التشريع المائي.

يُذكر أنّ الجهات المركزية المختصة تدرس آليات التعامل مع الآبار المخالفة، بما يتناسب مع الإمكانات المائية المتاحة وخصوصية كل حوض مائي، بهدف تحقيق استدامة الموارد وتأمين الاحتياجات التنموية، وهناك توجه لإعادة النظر في قانون التشريع المائي بما يضمن تشديد العقوبات وجعلها أكثر ردعاً للحد من استنزاف المياه الجوفية وحماية هذا المورد الحيوي.

العروبة – رهف قمشري