من التراخيص إلى الخدمات البيئية.. أعمال فنية واستثمارية متواصلة في مدينة حسياء الصناعية
العروبة – خاص
تابعت إدارة المدينة الصناعية بحسياء، خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 29 تشرين الأول 2026، أعمالها الفنية والخدمية والاستثمارية، التي شملت متابعة المنشآت العاملة ومشاريع البنية التحتية والطاقة البديلة، واستكمال إجراءات التراخيص وتخصيص المقاسم، إلى جانب مراقبة الأداء البيئي وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمستثمرين.
وتركزت الأعمال على متابعة واقع الإنتاج واحتياجات المنشآت الصناعية، وتشغيل محطة المعالجة المركزية ومراقبة جودة المياه، واستكمال الإجراءات المتعلقة بمشاريع التوسع والاستثمار، بالتوازي مع تنظيم الشؤون الإدارية والمالية والقانونية.
متابعة المنشآت والتراخيص الصناعية
شملت الجولات الميدانية تفقد عدد من المنشآت الصناعية العاملة، بينها منشأتا دنحاوي ونهر، للاطلاع على واقع الإنتاج واحتياجات العمل.
كما مُنح الترخيص الإداري لشركة الحسناء لصناعة العلكة والسكاكر والمجمع السوري الأوروبي للصناعات الثقيلة، إلى جانب تنفيذ كشوف فنية على المنشآت المتقدمة بطلبات الحصول على التراخيص.
وفي الجانب التنظيمي والفني تواصلت إجراءات إصدار وتجديد وتعديل رخص البناء، إذ بلغ عدد الرخص الصادرة 82 رخصة، مقابل 143 قراراً لتجديد الرخصة وقرار واحد لتعديلها، إضافة إلى إعداد 26 كروكياً لرخص البناء، ومنح 28 رخصة إشغال مؤقت..
وشملت الأعمال تنظيم الكشوف الفنية اللازمة لمعاملات نقل الملكية وعقود الإيجار، ومتابعة الإجراءات الاستثمارية وتقديم الخدمات اليومية للمستثمرين، بما فيها الأقساط والشروحات وبراءات الذمة.
كما جرى جرد المقاسم الصناعية غير المعلن عنها تمهيداً لطرحها للاكتتاب المباشر، وتنظيم قرارات تخصيص مبدئي لمقاسم ضمن المنطقة الغذائية، وحصر المتأخرين عن سداد الأقساط وتوجيه إنذارات خطية بحقهم.
مشاريع البنية التحتية والطاقة البديلة
تواصلت متابعة المشاريع المتكاملة ضمن المنطقتين الغذائيتين C وD والمنطقة الكيميائية B، إلى جانب مشاريع الطاقة البديلة والتغذية الكهربائية للمستثمرين.
وشملت الأعمال تحديد مواقع منطقة الطاقة والخدمات اللوجستية بدقة، ومتابعة الإجراءات الفنية والتفاوضية المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية، بما يسهم في استكمال التجهيزات اللازمة وتطوير الخدمات المقدمة للمنشآت الصناعية.
محطة المعالجة ومراقبة الملوثات الصناعية
في الجانب البيئي، تواصل تشغيل محطة المعالجة المركزية بصورة إسعافية، بهدف الحد من التلوث الذي قد يصل إلى مجرى وادي الربيعة.
وشملت المتابعة أخذ عينات من مدخل المحطة ومخرجها، وإجراء التحاليل المخبرية للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية رقمَي 2580 و2752 لعام 2008.
كما جرى أخذ عينات من محطات المعالجة النقطية ومراقبة أدائها من خلال التحاليل التي يجريها مخبر المدينة الصناعية، إلى جانب متابعة طلبات المستثمرين المتعلقة بنقل النفايات الصناعية والتخلص منها، ومنح البطاقات الصحية للمنشآت المتقدمة بطلبات بهذا الشأن.
وتواصلت إجراءات رصد المخالفات البيئية ومتابعة إزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وفق القرار رقم 2314 لعام 2025 المتعلق بتطبيق قانون المخالفات الموحد.
وفي إطار تطوير منظومة المعالجة، استمرت إجراءات الإعلان للمرة الثانية عن مشروع توريد تجهيزات المخبر، ومراسلة الشركات المهتمة بمشروع أتمتة وتشغيل محطة المعالجة المركزية والإجابة عن استفساراتها، بهدف تطوير الإمكانات الفنية وتعزيز كفاءة مراقبة الملوثات ومعالجتها.
خدمات المياه والصيانة والنظافة
شملت الأعمال الخدمية تشغيل محطة الضخ والآبار ومتابعة صيانتها، وتفقد الآبار داخل المدينة الصناعية ومراقبة مناسيب الخزانات الأرضية.
كما تواصل تركيب فروع المياه للمشتركين الجدد، وتأمين المياه اللازمة لمشاريع البنية التحتية وشعبة الزراعة عبر منهل المدينة، إلى جانب متابعة تحصيل فواتير المياه بالتنسيق مع الدائرة المالية.
وفي مجال النظافة، نفذت دائرة البيئة أعمال جمع النفايات المنزلية وترحيلها يومياً من المناطق الصناعية ومساكن الإيواء والمنطقة الإدارية، وأسبوعياً من بلدة حسياء.
وشملت الأعمال كنس الشوارع وتنظيف الطريق الموازي للمدينة الصناعية والطرق الواقعة في المنطقة الإدارية، ولا سيما أمام مجمع البنوك.
كما تواصلت أعمال صيانة تجهيزات خلاط الكلس في محطة المعالجة، وصيانة المضخات وتركيبها واختبارها، بالتوازي مع التنسيق لتنظيم دورات تدريبية تستهدف رفع كفاءة الكوادر العاملة.
متابعة مشاريع التوسع والاستثمار
في إطار مشاريع التوسع، جرى تسليم المراصد إلى شركتي زاهية السعودية وبالميرا مار للبدء بأعمال المسح الطبوغرافي، إلى جانب عقد اجتماعات مع شركة الابتكار والتكنولوجيا لمتابعة التفاهمات المتعلقة بالمشروع المزمع تنفيذه.
وتواصلت متابعة ملف نقل ملكية أراضي التوسع، والتفاوض مع الخبراء العقاريين لتحديد سعر الأرض الخام، واستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بعقود البيع والإيجار ونقل الملكية.
كما شملت الأعمال تدقيق الوثائق والثبوتيات، والرد على المراسلات والاستفسارات، ومتابعة القضايا القانونية المرتبطة بالاستثمار.
وتولت الدائرة القانونية إعداد العقود ودفاتر الشروط الحقوقية والمالية، وتدقيق أضابير المتعهدين، وإعادة التأمينات الأولية لأصحاب العروض غير الناجحة، بما يضمن سلامة الإجراءات التعاقدية وحفظ الحقوق.
رفد الكوادر وتنظيم العمل الإداري
في الجانب الإداري، باشرت مجموعة من الكوادر الجديدة عملها في المدينة الصناعية، ضمت عشرة مهندسين من اختصاصات الهندسة المدنية والعمارة وتقانات المعلومات والهندسة الزراعية، إضافة إلى عامل يحمل شهادة معهد متوسط.
كما استُكملت إجراءات انفكاك 18 عاملاً سبق إرسالهم بوصفهم فائضاً، تمهيداً لتحديد مكان عمل جديد لهم في معمل السماد.
وتواصل التنسيق مع دائرتي التنمية الإدارية في وزارة الصناعة ومديرية المدن والمناطق الصناعية، لتحديث بيانات العاملين ومتابعة شؤونهم الوظيفية.
أما في الجانب المالي، فشملت الأعمال إعداد أوامر الصرف لتأمين احتياجات المجمع الحكومي، ومتابعة تحصيل الأقساط ورسوم الخدمات وتجديد رخص البناء والتراخيص الجديدة والترسيم الإداري.
كما تضمنت تحصيل رسوم الاكتتاب على المقاسم ونقل الملكية وإيجار الأكشاك في مركز الإيواء، وفواتير المياه المترتبة على المعامل، وإيداع المبالغ المحصلة في حساب المدينة الصناعية لدى المصرف المركزي بحمص.
استكمال المشاريع وتحسين الخدمات
تعكس الأعمال التي تابعتها إدارة المدينة الصناعية بحسياء خلال الفترة المذكورة تعدد الملفات الفنية والخدمية والاستثمارية، بدءاً من متابعة المنشآت والتراخيص، وصولاً إلى تطوير البنية التحتية ومراقبة الأداء البيئي وتنظيم العمل الإداري والمالي.
وتبرز أهمية استكمال مشاريع المعالجة وتجهيزات المخبر، وتحسين خدمات المياه والكهرباء والنظافة، وتسريع الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين، بالتوازي مع متابعة مشاريع التوسع والاستثمار.
ويبقى تطوير هذه الخدمات واستكمال المشاريع القائمة من العوامل الأساسية لتعزيز جاهزية المدينة الصناعية، ودعم استقرار المنشآت العاملة وتوفير متطلبات التوسع في النشاط الصناعي.