من الخطأ إلى التصويب.. «مؤسسة الوحدة» تكرس حق الرد ومسؤولية المؤسسة الإعلامية

العروبة – خاص
كرست مؤسسة الوحدة حق الرد والتصحيح بوصفه أحد المعايير الأصيلة للعمل الصحفي، بعدما بادرت إلى معالجة الخطأ الذي رافق نشر صحيفة «الثورة السورية» خبراً يتعلق بالصحفي أمجد الساري، وأقرت به بشفافية عقب التحقق من ملابسات الواقعة.
وعقدت دائرة العلاقات في المؤسسة لقاءً مع الساري على خلفية اللغط الذي رافق الخبر المتعلق بتوقيفه إثر خلاف وقع مع شرطي مرور قبل أيام، مؤكدة أن الإسراع في النشر جاء في سياق متابعة القضية، ولم يكن ناتجاً عن أي موقف شخصي تجاهه.
وأوضحت المؤسسة أنها تحققت من تفاصيل الحادثة، وتبين لها أن الساري لم يكن طرفاً في الخلاف، لتعلن تراجعها عن الخبر وإقرارها بالخطأ الذي رافق نشره.
وأكدت تمسكها بالمعايير المهنية والمصداقية، وتحمل مسؤوليتها تجاه جمهورها، وحرصها على معالجة الأخطاء بشفافية، بما يصون حقوق جميع الأطراف ويحفظ الاعتبارات المهنية.
الخطأ فرصة لتعزيز الثقة
ويعكس تصحيح الخبر ممارسة مهنية تقوم على أن وقوع الخطأ لا ينتهي عند الإقرار به، بل يتطلب المبادرة إلى تصويبه وإتاحة حق الرد، بما ينسجم مع الالتزام بمدونة السلوك والمعايير الناظمة للعمل الإعلامي.
ويحول التعامل الشفاف مع الخطأ الممارسة الصحفية من موضع انتقاد إلى فرصة لتعزيز الثقة بين المؤسسة وجمهورها، ولا سيما عندما يقترن التحقق اللاحق بتحمل المسؤولية وتصحيح المعلومة بصورة واضحة.
ترحيب من رابطة الصحفيين
ورحبت رابطة الصحفيين السوريين بالخطوة التي اتخذتها مؤسسة الوحدة، وأشادت بإقرارها بالخطأ وتأكيدها أن أمجد الساري لم يكن طرفاً في الخلاف، وفق المعطيات والقرار القضائي.
وأكدت الرابطة أن الاعتراف بالأخطاء المهنية وتصويبها يمثل ممارسة مسؤولة تعزز الثقة بالإعلام وتحمي حقوق الأفراد، داعية المؤسسات ووسائل الإعلام إلى الالتزام بأعلى معايير الدقة والتحقق والتوازن، ولا سيما في القضايا التي لا تزال قيد التحقيق أو أمام القضاء.
وشددت على أن حماية الصحفيين وحقوقهم لا تتعارض مع المهنية، محذرة من نشر اتهامات أو معلومات غير مثبتة يمكن أن تمس سمعة الأشخاص وسلامتهم.
ويقدم تصويب مؤسسة الوحدة للخبر نموذجاً لإمكانية تحويل الخطأ إلى فرصة لتأكيد المسؤولية المهنية، إذ لا تقوم المصداقية على عدم وقوع الخطأ فقط، وإنما على القدرة على الاعتراف به وتصحيحه بشفافية وإنصاف الأطراف المعنية.
ويعزز الإعلان الواضح عن الخطأ وتصحيحه بشفافية ثقة الجمهور بالمؤسسة الإعلامية، ولا سيما في الأخبار المرتبطة بالقضايا القانونية أو القضائية، التي تتطلب قدراً أكبر من التحقق والتوازن وصون سمعة الأفراد وحقوقهم، إلى حين ثبوت الوقائع وفق الأصول القانونية