ثمانية مقررات للترفع وستة للتحضيرية.. مرسوم رئاسي يمنح طلاب الجامعات فرصة جديدة

العروبة – خاص
أصدر الرئيس أحمد الشرع، يوم الثلاثاء، المرسوم رقم 167 لعام 2026، محدداً شروط الترفع الإداري لطلاب الجامعات السورية خلال العام الدراسي 2025-2026، بما يتيح الانتقال إلى سنة دراسية أعلى ضمن سقف محدد من المقررات المحمولة.
ويقضي المرسوم، بحسب ما أوردته وكالة «سانا»، بترفيع الطالب إذا كان يحمل ثمانية مقررات على الأكثر، سواء كانت إدارية أم غير إدارية، ومن مختلف سنوات الدراسة، على أن يقتصر تطبيق هذه الأحكام على العام الدراسي 2025-2026.
واستثنى المرسوم طلاب كليتي الهندسة المعمارية والفنون الجميلة من هذه الأحكام، ليبقى الترفع فيهما خاضعاً للأنظمة الخاصة المعمول بها.
ستة مقررات للسنة التحضيرية
وحدد المرسوم وضع طلاب السنة التحضيرية بصورة منفصلة، إذ سمح بانتقال الطالب إلى السنة الثانية في حال كان يحمل ستة مقررات على الأكثر، وقصر تطبيق هذا الاستثناء على العام الدراسي 2025-2026، ضمن الأحكام التي نظم بها المرسوم آلية الترفع خلال هذا العام.
امتحان تكميلي للسنة الأخيرة
ومنح المرسوم طلاب السنة الأخيرة الذين يحملون ثمانية مقررات على الأكثر، وفق نتائج امتحانات الفصل الثاني، إمكانية التقدم إلى امتحان تكميلي في المقررات التي يحملونها.
ويتيح هذا الإجراء للطلاب المشمولين فرصة استكمال متطلبات التخرج خلال امتحان إضافي، بدلاً من انتظار عام دراسي جديد، شريطة ألا يتجاوز عدد المقررات المحمولة ثمانية.
الحلبي: مراعاة لظروف الطلاب
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، في منشور عبر منصة «إكس»، أن المرسوم جاء استجابة للظروف التي مر بها الطلاب خلال الفترة الماضية، ودعماً لاستمرار مسيرتهم التعليمية وعدم تعطل مستقبلهم الأكاديمي.
وأشار الحلبي إلى أن القرار أخذ في الحسبان التحديات التي واجهها الطلاب في مختلف الجامعات، معتبراً أنه يوفر مرونة تتيح لهم تعويض ما فاتهم ومواصلة دراستهم.
وأعرب عن تقديره لرئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أن القرار يعكس الدعم المقدم لقطاع التعليم العالي وطلابه، ويضع مستقبل الشباب ضمن الأولويات الوطنية.
ودعا الحلبي الطلاب المشمولين بأحكام المرسوم إلى الاستفادة من الفرصة، ومضاعفة الجهد والدراسة لتحقيق نتائج أفضل خلال المرحلة المقبلة.
مسار بدأ من مجلس التعليم العالي
وسبق صدور المرسوم إقرار مجلس التعليم العالي، في 24 آب الماضي، مبدأ الترفع الإداري في الجامعات الحكومية والمعاهد، تمهيداً لإعداد مسودة تحدد عدد المقررات وآلية التطبيق ورفعها إلى رئاسة الجمهورية.
وأوضح الحلبي حينها أن التفاصيل المتعلقة بعدد المقررات المشمولة ستحدد في المرسوم الرئاسي، مشيراً إلى أن التوجه يستهدف الموازنة بين مراعاة أوضاع الطلاب والحفاظ على جودة العملية التعليمية.
ويحسم المرسوم رقم 167 لعام 2026 آلية الترفع الإداري لهذا العام الدراسي، بسقف ثمانية مقررات لطلاب الجامعات وستة مقررات لطلاب السنة التحضيرية، مع إتاحة امتحان تكميلي لطلاب السنة الأخيرة وفق الشروط المحددة.