العروبة تتحقق: جريمة قتل في ربلة تتحول إلى روايات طائفية.. ومجلس البلدة ينفي الاتهامات المتداولة
العروبة – خاص
تداولت صفحات مرتبطة بفلول النظام البائد منشورات حول جريمة قتل وقعت في بلدة ربلة بريف حمص، وقدمت الحادثة على أنها هجوم مسلح ذو خلفية طائفية، مع توجيه اتهامات إلى أشخاص والربط بين الجريمة ومزاعم عن استهداف مكون معين في البلدة.
وترافقت المنشورات مع روايات غير موثقة أخرجت الحادثة من سياقها الجنائي، بالتزامن مع تداول اتهامات لم تصدر عن الجهات الرسمية المختصة.
وبالعودة إلى البيان الرسمي الصادر عن مجلس بلدة ربلة، تبين أن الروايات المتداولة بشأن خلفية الحادثة والاتهامات الموجهة إلى أشخاص لا تستند إلى معطيات أكدتها الجهة المحلية الرسمية.
ماذا قال رئيس مجلس بلدة ربلة؟
نفى رئيس مجلس بلدة ربلة ميخائيل إلياس عازار، إلى جانب أعضاء المجلس والفعاليات الدينية والإدارية والمجتمعية في البلدة، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من اتهامات طالت أشخاصاً لا علاقة لهم بجريمة القتل التي وقعت في البلدة يوم الجمعة.
وأكد عازار، في بيان نشرته الصفحة الرسمية لمجلس بلدة ربلة، أن الاتهامات المتداولة «عارية عن الصحة»، محذراً من أن نشر مثل هذه الإشاعات من شأنه زعزعة السلم الأهلي وإثارة الفتنة بين أبناء البلدة ومكوناتها.
وشدد على ضرورة اعتماد المعلومات الصادرة عبر الصفحات الرسمية للبلدة، وعدم الانجرار وراء الروايات والاتهامات التي تنشرها صفحات غير رسمية.
كيف تتابع الجهات المختصة الحادثة؟
أوضح عازار أن مجلس البلدة والفعاليات المحلية نسقوا مع الأجهزة الأمنية والعسكرية التي تتابع القضايا المتعلقة بالأمن والأمان في البلدة.
وأكد أن مديرية المنطقة ومديرية الأمن بمختلف أقسامها تابعتا القضايا بمسؤولية، واتخذتا الإجراءات اللازمة لمنع أي أعمال من شأنها التأثير في حياة المواطنين وكرامتهم أو تهديد السلم الأهلي في البلدة.
ماذا أظهر التحقق؟
أظهرت المعطيات الواردة في بيان مجلس بلدة ربلة أن الحادثة تتعلق بجريمة قتل، فيما لم يتضمن البيان أي معطيات تؤيد الرواية المتداولة حول وقوع هجوم ذي خلفية طائفية أو استهداف منظم لمكون معين.
كما نفى رئيس مجلس البلدة بصورة واضحة الاتهامات التي طالت أشخاصاً قال إنهم لا علاقة لهم بالجريمة، مؤكداً أن متابعة القضية تجري بالتنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية المختصة.
وبناءً على المعلومات الرسمية المتاحة، لا توجد معطيات في بيان مجلس البلدة تثبت الادعاءات المتداولة بشأن الخلفية الطائفية للجريمة أو الاتهامات الموجهة إلى الأشخاص الذين تناولتهم المنشورات.
وأكد مجلس البلدة استمرار التنسيق مع مؤسسات الدولة والجهات الأمنية والعسكرية المختصة للحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الأهلي، ومنع أي محاولات لإثارة الفتنة أو المساس بحياة المواطنين وكرامتهم.