نبض الشارع..تعويضات صندوق الجفاف في قفص الاتهام …؟!.

التعويضات التي يعتمدها صندوق الجفاف والكوارث الطبيعية هي بمثابة الحاضر الغائب إذ أن نسبتها منخفضة جداً ولا تنسجم من قريب أو بعيد مع تكاليف الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ولا سميا في ظل الارتفاع الجنوني لموجات الأسعار لذا بات من الملح إعادة النظر بالمعايير المستخدمة بتقدير الأضرار التي تصيب المحاصيل الزراعية والتعويضات وتحديد نوع المساعدات التي يجب أن تشمل جميع المحاصيل المتضررة نتيجة الأحوال المناخية الخارجة عن إرادة المزارعين إضافة لبذل الجهات المعنية بالتدخل الإيجابي جهوداً مضاعفة للتقليل ما أمكن من نسبة كساد المحاصيل الزراعية والعمل على تقييم واقع الأسر الريفية وفق معادلة نسب الإنفاق ونسب الإنتاج وهوامش الريح سواء بعد موجات الجفاف أم قبلها على أن تكون مفردات المعادلة أكثر شمولية للمساهمة في تجاوز ما ألم بالمزارعين من خسائر قد تبعدهم عن الوسط الزراعي ولا سيما إذا تكررت الخسائر ونشير في هذا المجال إلى أن الكوارث الطبيعية تعلن عن نفسها ، إذاً لا حاجة لأن يبلغ الفلاح الجهات المعنية بالأمر عن أضرار محاصيله الزراعية لتقوم لجان صندوق الجفاف بجولاتها وزياراتها الميدانية بتحديد نسب الأضرار بل يجب على هذه اللجان المبادرة فور حدوث الكارثة الطبيعية بكشوفاتها دون طلب كون هذا الأمر من صلب عملها .. علماً أن أسعار المحاصيل الزراعية في سوق الهال خارجة عن إرادة المزارعين مثلها مثل الكوارث الطبيعية والسؤال الذي يطرح نفسه هنا من يحدد أسعار المحاصيل الزراعية في أسواق الهال..؟!
إن من شروط تنظيم عمليات تقدير الأضرار والتعويضات هي أن تتجاوز نسبة الضرر الـ /50 / بالمائة علماً أن التعويض في حده الأقصى لا يتجاوز الـ 5 بالمائة من تكلفة الإنتاج الفعلية لذا بات ملحاً جداً إعادة النظر بأرقام التعويضات التي يصفها المزارعون بأنها الحاضر الغائب لانخفاض أرقامها وهم يعلمون علم اليقين أن جميع التعويضات لا تمنح كبديل للإنتاج بل تشجيعاً للمزارعين الذين أغلبهم ينتمون لشريحة ذوي الدخل المحدود وصغار الكسبة .

العروبة – بسام عمران