عقب وفاة الشاب محمد غميرة.. وزير الداخلية يتوعد بمحاسبة أي متجاوز والتحقيقات تتواصل في اللاذقية

العروبة – خاص
تقدّم وزير الداخلية أنس خطاب بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى أهل وذوي الشاب محمد حسام الدين غميرة، الذي توفي اليوم الأحد، سائلاً الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
وأكد خطاب، عبر منصة «X»، أن أي مخالفة أو تجاوز من قبل عناصر وزارة الداخلية سيجري التعامل معه بحزم وفق القوانين والإجراءات المتبعة، مشدداً على أن كل من تثبت مخالفته سينال جزاءه العادل فور استكمال التحقيقات.
ووضعت وفاة غميرة القضية أمام مرحلة جديدة من التحقيقات التي كانت قد بدأت قبل إعلان وفاته، وسط اهتمام شعبي واسع بملابسات توقيفه وظروف تدهور حالته الصحية، وما ستخلص إليه الجهات المختصة بشأن المسؤوليات المرتبطة بالقضية.
وباشرت الجهات المعنية متابعة القضية منذ تدهور الحالة الصحية لغميرة ونقله إلى العناية المشددة، فيما تدخل محافظ اللاذقية أحمد علي مصطفى، وصدرت توجيهات بفتح تحقيق رسمي للوقوف على ملابسات ما جرى، بالتوازي مع متابعة قيادة الأمن الداخلي في المحافظة للقضية.
وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية، قبل يومين، بدء التحقيق في ملابسات توقيف غميرة، والإجراءات التي اتُخذت بحقه، وظروف وجوده في التوقيف، ومدى توافق الإجراءات المتخذة مع الأصول القانونية المعتمدة، مع مراعاة وضعه الصحي ومعاناته من مرض الناعور.
وأوقفت القيادة لاحقاً سبعة أشخاص كانوا موجودين في نظارة قسم شرطة الحفة خلال فترة توقيف غميرة، ووضعتهم على ذمة التحقيق، في إطار استكمال الإجراءات وبناءً على نتائج عمل اللجنة المختصة المشكلة لمتابعة ملابسات القضية.
وبقي تحديد طبيعة ما تعرض له الشاب، وأسباب الإصابات والتدهور الصحي الذي سبق وفاته، مرتبطاً بما ستكشفه التحقيقات الطبية والقضائية، الأمر الذي يجعل إصدار توصيف نهائي للواقعة قبل إعلان نتائج الجهات المختصة استباقاً لما ستخلص إليه التحقيقات.
وأكد موقف وزير الداخلية أن التحقيقات الجارية ستشكل أساساً لتحديد أي مخالفة أو تجاوز محتمل من عناصر الوزارة، وربط المحاسبة بما تثبته النتائج، وفق القوانين والإجراءات المعتمدة.
وتترقب الأوساط السورية نتائج التحقيقات لكشف كامل ملابسات وفاة محمد حسام الدين غميرة، وتحديد المسؤوليات المرتبطة بالقضية، وما سيترتب عليها من إجراءات بحق كل من تثبت مسؤوليته عن أي مخالفة أو تجاوز.