مكاتب السيارات في أحياء حمص.. شكاوى من الضجيج وإشغال الأرصفة ومطالبات بنقلها

العروبة – خاص
تتزايد شكاوى سكان عدد من الأحياء السكنية في مدينة حمص من انتشار مكاتب بيع وشراء السيارات بين الأبنية السكنية، وما يرافق نشاط بعضها من ضجيج وازدحام وإشغال للأرصفة، الأمر الذي يؤثر في راحة الأهالي ويعيق حركة المشاة، وسط مطالبات بالإسراع في تأهيل شارع القاهرة، المخصص لهذا النشاط، ونقل المكاتب إليه.

ورصدت «العروبة» شكاوى من سكان أحياء الزهراء والمحطة والإنشاءات والقصور، تحدثوا عن انعكاسات وجود هذه المكاتب على الحياة اليومية، ولا سيما تجمع السيارات والزبائن أمامها، واستحواذ بعضها على مساحات من الأرصفة المخصصة للمشاة.

الزهراء.. ضجيج وإشغال للأرصفة

أوضح أيهم، من حي الزهراء وتحديداً طريق زيدل، أن وجود مكاتب بيع وشراء السيارات ضمن المناطق السكنية أصبح مصدر إزعاج للأهالي، نتيجة تجمع أعداد كبيرة من الأشخاص داخل المكاتب وأمامها، وما يرافق ذلك من أصوات وضجيج.

وأشار إلى أن المشكلة تمتد إلى إشغال الأرصفة، ما يعيق حركة المارة ويضطرهم في كثير من الأحيان إلى النزول إلى الشارع لمتابعة سيرهم، مطالباً بمعالجة هذه المظاهر والحفاظ على راحة السكان.

المحطة.. ازدحام يؤثر في الحياة اليومية

من جهته، بيّن زهير، من حي المحطة، أن انتشار مكاتب السيارات في الشوارع السكنية يؤثر في طبيعة الحياة اليومية للأهالي، إذ تتحول بعض المواقع المحيطة بها إلى أماكن لتجمع السيارات والأشخاص.

وأوضح أن هذه التجمعات تسبب ازدحاماً وإزعاجاً للجوار، إلى جانب إشغال الأرصفة وحرمان المشاة من استخدامها بصورة طبيعية، وأكد أهمية تنظيم هذا النشاط التجاري بما يحد من تأثيراته على السكان وحركة المرور والمشاة.

الإنشاءات.. معاناة كبار السن والأطفال

أشار عبد الباقي، من حي الإنشاءات، في تصريح لـ«العروبة»، إلى أن إشغال الأرصفة يمثل إحدى أبرز المشكلات الناتجة عن وجود مكاتب السيارات داخل الأحياء السكنية.

وبيّن أن بعض المكاتب تستحوذ على مساحات واسعة من الأرصفة، سواء لعرض السيارات أو نتيجة تجمع الزبائن، ما يحد من حركة المشاة ويضطرهم إلى استخدام الشارع.

ولفت إلى أن هذه المشكلة تشكل عبئاً إضافياً على كبار السن والأطفال، مطالباً بإيجاد حل ينظم عمل المكاتب وينهي وجودها ضمن المناطق السكنية.

القصور.. مطالبات بنقل المكاتب إلى موقعها المخصص

بدوره، أكد صفوت، من حي القصور، في تصريح لـ«العروبة»، ضرورة معالجة انتشار مكاتب السيارات بين الأبنية السكنية بصورة جدية، بما يحقق التوازن بين تنظيم النشاط التجاري والحفاظ على حقوق السكان وراحتهم.

وأشار إلى أهمية نقل المكاتب إلى شارع القاهرة، الذي خصصه مجلس مدينة حمص لهذا النشاط، بدلاً من استمرار انتشارها داخل الأحياء.

ورأى أن تخصيص موقع محدد لعمل هذه المكاتب من شأنه الحد من الإزعاجات وتنظيم حركة السيارات والزبائن بعيداً عن المناطق السكنية.

شارع القاهرة.. مطالبات باستكمال التأهيل

أجمع المشتكون على أن نقل مكاتب بيع وشراء السيارات إلى شارع القاهرة يمثل خطوة أساسية لمعالجة الإزعاجات وإشغالات الأرصفة داخل الأحياء السكنية.

وطالبوا بالإسراع في استكمال أعمال تأهيل الشارع وتجهيزه بالشكل المناسب لاستقبال المكاتب، تمهيداً لنقلها إلى الموقع الذي خصصه مجلس مدينة حمص لهذا النشاط.

وأشاروا إلى أن استمرار انتشار المكاتب في المناطق السكنية يزيد من معاناة الأهالي، في حين يمكن أن يسهم تفعيل الموقع المخصص لها في تنظيم النشاط التجاري وتخفيف الازدحام والضجيج وإشغالات الأرصفة.

تنظيم النشاط التجاري وحماية حقوق المشاة

تسلط شكاوى الأهالي الضوء على الحاجة إلى معالجة واقع مكاتب السيارات المنتشرة في الأحياء السكنية، من خلال تهيئة الموقع البديل وتطبيق الإجراءات التنظيمية المتعلقة باستخدام الأرصفة والشوارع.

وتبقى مطالب السكان مرتبطة بالإسراع في تأهيل شارع القاهرة ونقل المكاتب إليه، بما يحافظ على استمرارية النشاط التجاري ضمن موقع مخصص له، ويضمن حق الأهالي في بيئة سكنية هادئة وأرصفة متاحة للمشاة، ولا سيما الأطفال وكبار السن.

ويترقب الأهالي خطوات عملية لمعالجة هذا الملف، وإنهاء الإشغالات التي تؤثر في الحركة اليومية داخل أحيائهم، بما يحقق تنظيماً أفضل للشوارع ويحافظ على راحة السكان وسلامتهم.