الاقتصاد تعدل ضوابط تعبئة السلع الغذائية وتطلق المنتجات المحتجزة بسبب مخالفة الأوزان

العروبة – خاص
أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة، اليوم الثلاثاء، القرار رقم 134 لعام 2026، المتضمن تعديل القرار رقم 34 لعام 2026، الخاص بأوزان وحجوم السلع الغذائية المعبأة والمغلفة والمخصصة للاستهلاك المنزلي.
وألغى القرار الجديد إلزام منتجي ومستوردي السلع الغذائية بالأوزان والحجوم المحددة سابقاً في القرار رقم 34، مع استمرار اشتراط الإعلان بوضوح عن الوزن أو الحجم الصافي الفعلي على العبوة، ومطابقته للكمية المعلنة.
وأكد القرار ضرورة مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية السورية والبيانات الإلزامية وأحكام حماية المستهلك، مع توضيح الوزن الصافي والمصفى للمنتجات التي تحتوي على مواد صلبة أو سائلة، وإلزام تجار التجزئة بوضع الأسعار بشكل واضح.
ونص القرار على أن اختلاف الأوزان أو الحجوم بين عبوات المنتج الواحد لا يُعد مخالفة تستوجب الضبط أو الحجز أو منع التداول، طالما استوفت العبوات شروط الإعلان عن الكمية والمواصفات وسلامة البيانات.
وقررت الوزارة إطلاق جميع البضائع والمنتجات المحتجزة حصراً بسبب مخالفة الأوزان المحددة في القرار السابق، بعد التحقق من مطابقتها للمواصفات والوزن المعلن، إضافة إلى وقف الضبوط والإجراءات الإدارية المرتبطة حصراً بهذه المخالفة، وتسوية الضبوط السابقة التي لا تتضمن مخالفات أخرى.
ومنحت الوزارة محال البيع بالتجزئة مهلة 6 لوضع بطاقات الأسعار على المنتجات وفق وحدات القياس المعيارية، مثل الكيلوغرام والليتر وما يماثلهما.
ويُعد القرار الجديد نافذاً اعتباراً من 18 آب/أغسطس 2026، ويلغي عملياً إلزام المنتجين والمستوردين بالتقيد بقائمة الأوزان والحجوم المحددة في القرار رقم 34، مع الإبقاء على متطلبات الشفافية في الكمية والسعر والمواصفات.
معد التقرير: محمد العلي