مركز البطاقات الشخصية في الرستن يدخل مرحلة التأهيل.. إنجاز الأعمال مطلع عام 2027

العروبة – خاص

بدأت إجراءات إعادة تأهيل مركز استخراج البطاقات الشخصية في مدينة الرستن بريف حمص الشمالي، بعد تسليم المبنى إلى الشركة المتعهدة لتنفيذ الأعمال الإنشائية والتجهيزات اللازمة، تمهيداً لإعادته إلى الخدمة وتسهيل حصول المواطنين على البطاقات الشخصية دون الحاجة إلى الانتقال إلى مدينة حمص.

وأوضح نائب مدير منطقة الرستن مصطفى النقيب، في تصريح خاص لـ«العروبة»، أن الموعد المحدد لإنجاز أعمال التأهيل لمركز استخراج البطاقات الشخصية في مدينة الرستن هو الأول من كانون الثاني عام 2027، على أن يبدأ المركز باستقبال المواطنين بعد استكمال إجراءات التسليم والتجهيز، خلال مدة تتراوح بين شهر وشهرين من انتهاء الأعمال، وفق التقديرات الموضوعة للمشروع.

تأهيل شامل للمبنى وتجهيز المكاتب

بيّن النقيب أن المشروع يتضمن إعادة تأهيل المبنى بصورة متكاملة، بدءاً من الأعمال الإنشائية والإكساء، وصولاً إلى تجهيز المكاتب وتركيب الأبواب والنوافذ وتأمين المستلزمات اللازمة لتشغيل المركز.

وأشار إلى أن الأعمال تستهدف توفير بيئة مناسبة لاستقبال المراجعين وإنجاز معاملاتهم، بما يتيح إعادة تقديم خدمة استخراج البطاقات الشخصية ضمن منطقة الرستن بعد استكمال التأهيل والتجهيز.

وأضاف أن المشروع يُنفذ من خلال منظمة الإعانة الإسلامية الفرنسية، بتمويل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وتخفيف الأعباء عن السكان.

خدمة لأهالي الرستن والمناطق المجاورة

أكد النقيب أن أهمية إعادة تأهيل المركز لا تقتصر على سكان مدينة الرستن، إذ يُتوقع أن يستفيد منه المواطنون في المناطق المحيطة، إضافة إلى بعض مناطق ريف حماة الجنوبي.

وأوضح أن إعادة تشغيل المركز ستتيح لشريحة أوسع من المواطنين إنجاز معاملاتهم بالقرب من أماكن إقامتهم، بدلاً من مراجعة مراكز استخراج البطاقات الشخصية في مدينة حمص.

ولفت إلى أن تقريب هذه الخدمة من السكان يمثل خطوة مهمة في تحسين واقع الخدمات الإدارية، ولا سيما بالنسبة إلى الأهالي الذين يضطرون إلى قطع مسافات إضافية لإنجاز معاملاتهم.

تخفيف تكاليف التنقل والازدحام

أشار النقيب إلى أن إعادة افتتاح المركز تستهدف بالدرجة الأولى تخفيف الأعباء المادية والزمنية المترتبة على انتقال المواطنين إلى مدينة حمص لاستخراج بطاقاتهم الشخصية.

وبيّن أن مراجعة المراكز خارج المنطقة تتطلب وقتاً وتكاليف نقل إضافية، فضلاً عن الازدحام الذي قد يواجهه المواطنون أثناء إنجاز معاملاتهم.

وأكد أن تشغيل المركز في الرستن سيسهم في اختصار المسافة والوقت اللازمين للحصول على الخدمة، إلى جانب تخفيف الضغط عن المراكز الأخرى التي تستقبل مراجعين من مناطق متعددة.

ووصف النقيب المشروع بأنه الأول من نوعه على مستوى المناطق الريفية في سوريا من حيث استحداث المركز وتجهيزه، مشيراً إلى أهميته في توسيع نطاق الخدمات وتقريبها من المواطنين.

موعد مرتقب لعودة المركز إلى الخدمة

وفق الجدول الزمني الذي أوضحه النقيب، من المقرر إنجاز أعمال التأهيل في الأول من كانون الثاني 2027، على أن تستكمل بعدها إجراءات التسليم والتجهيز اللازمة لبدء استقبال المراجعين خلال شهر إلى شهرين.

وتبقى عودة المركز إلى الخدمة مرتبطة باستكمال الأعمال المقررة والتجهيزات المطلوبة، بما يضمن جاهزيته لاستقبال المواطنين وتقديم خدمات استخراج البطاقات الشخصية.

ومن المتوقع أن يشكل تشغيل المركز إضافة خدمية لأهالي الرستن والمناطق المجاورة، من خلال تسهيل إنجاز المعاملات وتخفيف أعباء التنقل إلى مركز المحافظة، في خطوة تعزز وصول الخدمات الإدارية إلى السكان في مناطق إقامتهم.