ماذا بعد أيضاُ ؟

في كل زيادة تحصل،أصبحنا نتساءل عن التي بعدها،وعلى مايبدو أن الحبل طويل وقد وضع على الجرار،كتبنا عن الكهرباء في تساؤل مشابه،ماذا بعد الكهرباء،فجاءت الاتصالات من خلال الانترنت،واليوم نتساءل أيضاُ ماذا بعد؟؟

طالما أن سوريا سوق حرة،يعني ذلك أن كل شيء سوف ترتفع أسعار خدمته،ويتوجب على الشريحة الأوسع من المجتمع أن ترشد اقتصادياتها عبر استثمار مدخراتها التي لا تملك منها شيئاُ!!

وإذا كانت الدولة تتطلع لتحرير الأسعار في كل القطاعات،فهذا خيارها،لكن المسألة الأهم كانت ولاتزال ضعف القدرة الشرائية للمستهلك الرئيسي،وأي نجاح لسياسة الحكومة في تحرير الأسعار يجب أن يقترن بتحسين القدرة الشرائية للشريحة الأوسع،والتساؤل هنا،هل بالإمكان أن نصل لحل هذه المعادلة المعضلة التي تتفاقم؟

الدولة تواجه تحديات كبيرة،تواجه واقعاُ مريراُ يتطلب إمكانيات تعجز عنها الاقتصادات العملاقة،وفي مقدمة التحديات إعادة الإعمار وإعادة المهجرين إلى مساكن نظامية وليس إلى خيام بؤس وشقاء كما يعيشون حتى اليوم،وبالمقابل الإيرادات محدودة،لا زراعة ولا صناعة ولا بنى تحتية.

نسعى نحو الأفضل،ولكن الأفضل لن يتم خلال ليلة وضحاها،لابد من التروي والتخطيط السليم ووضع برامج زمنية تستند إلى أسس متينة و نعتقد أن أهم المعوقات في طريقها هو المال،وليس أي مال،مبالغ كبيرة لإعادة بناء بلد حجم التدمير فيه مرعب.

وما يلفت الانتباه في زيادة أسعار باقات الانترنت،أن الشركة المشغلة قطاع خاص،يعني هي من اتخذت القرار وأصدرت التسعيرة الجديدة،ولم يصدر من الجهات المعنية أي توضيح حتى الآن، فهل تستطيع أية شركة خاصة أن ترفع أسعارها متى تريد وبما يحقق أعلى نسبة من الربح ؟؟

عادل الأحمد