نبض الشارع .. الفاتورة بيد التاجر

ليس هناك شيء مجهول أو مخف لا يعرفه القائمون عن الحياة المعيشية والواقع الصعب  الذي يعيشه المواطن مرآة تعكس الحال بكل تشظياته ، وتكشف مواطن التقصير والخلل بكل حيادية دون تهويل أو مواربة ..المواطن فيها هو الحلقة الأضعف الذي تتناوبه أهوال ما يجري من غلاء وبلاء ومطامع وأهواء من يجدون في اللعب على أوتار الأزمة والعقوبات الاقتصادية وارتفاع سعر الصرف سبيلا لزيادة أرباحهم وإرضاء جشعهم ..وبعض الجهات المعنية  إذن من طين وإذن من عجين حيال ما يجري من تجاوزات بل تزيد الطين بلة بقرارات تزيد في العمق شرخا وفي الطنبور نغما ما يكاد أن يفقد هذا المواطن عقله ،حيال زلزال أسعار ليس له قرار تتوالى فيه الانزلاقات لا مرجعية يستطيع المواطن الإمساك بها ليعطي لنفسه الثبات،والمرجح أنهم لا يجيدون القراءات وتحليل الانطباعات على وسائل التواصل الاجتماعي والجرائد والقنوات وفي حدود رؤيتهم تخرج قرارات لا تحمل انفراجات بل تزيد الواقع قسوة والهم المعيشي مرارة والمشكلة استعصاء والأزمة اختناقا..

فأي قرار هذا يثلج الصدور من اعتماد فاتورة التجار في المبيع وتحديد الأسعار قرار صادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يضع الأمانة (بأيد أمينة )على أساس أهل مكة أدرى بشعابها.

في إيجاد مخارج تغطي على التقصير والفوضى وتحول اقتصادنا برمته إلى سوق هال يسوق وفق ما يرتأيه باعته والجهة المعنية سلمت التاجر زمام الأسعار وأعطته دفعا معنويا وماديا كبيرا في إصدار قرار ترك لهم فيه الحبل على الغارب …وعلّ وعسى يسمو اقتصادنا بعدل قراراتهم وسنبقى مستهدين بالتفاؤل بانفراجات قادمة إن شاء الله..

علّ القادم أحلى…

حلم شدود