وقائع المؤتمر الصحفي لمشروع حلم حـمص

العدد: 
12660
عقد السيد المهندس محمد إياد غزال محافظ حمص في قاعة الاجتماعات في مبنى المحافظة مؤتمراً

صحفياً حضره مراسلو الصحف المحلية والخاصة والمواقع الالكترونية ووسائل الإعلامية كافة وممثلي غرفة تجارة حمص وبعض الفعاليات الاقتصادية والرسمية.‏

حيث خصص السيد المحافظ هذا المؤتمر لتوضيح الفهم الخاطئ لمشروع حلم حمص الذي ساد بين أوساط بعض تجار المدينة فابتدأ السيد المحافظ بتعريف مشروع حلم حمص: " بأنه حلم جميل يحقق كافة طموحات ورغبات وحاجات وأحلام أبناء حمص جميعاً وأن الحلم لا يرتبط بتوفر المال أو بالتشريعات النافذة وليس له مدة زمنية أو تاريخ للتنفيذ " . وبالتالي يتكون المشروع من عدة أحلام بمجموعها تشكل مشروع حلم حمص نرى فيه مدينة حمص مدينة حضارية متطورة مزدهرة جميلة في كافة مجالاتها العمرانية والخدماتية والاقتصادية والاجتماعية وإن مراحل تنفيذ هذا المشروع هي الانطلاق من الواقع الراهن من خلال جمع كافة المعلومات والبيانات والمخططات لتوثيق الوضع الراهن ومن ثم الانطلاق بأفكار جميلة في كافة المجالات يتم دراستها وتطويرها لتصبح مبادرة وبعد المبادرة يتم إعداد دراسات أولية ومن ثم دراسات تصميمية ودراسات جدوى اقتصادية.‏

في حال كانت نتائج الجدوى الاقتصادية محققة يتم دراسة التمويل اللازم وتوفره والذي ننظر إلى تأمينه من أن يكون المشروع يمول ذاته بذاته ، ويتم على التوازي دراسة التشريعات التي تنسجم مع فلسفة مشروع حلم حمص لتمكين الجهات الإدارية المحلية من تنفيذ تلك المشاريع وتحقيق مصلحة كافة الفرقاء وهم المواطن وأصحاب المصلحة وأصحاب الحقوق ومجلس مدينة حمص، ومن أساسيات فلسفة مشروع حلم حمص أن الجميع راضٍ إلى درجة أن تتوفر المصلحة لهم ليطالبوا بالحاح الجهات الإدارية بتنفيذ مشاريع هذا الحلم ، وبالتالي لاتوجد أي نية أو رؤية أو فكرة اطلاقاً لموضوع الاستملاك .‏

يقوم مجلس مدينة حمص حالياً بإعداد ماكيت (مجسم) لحلم مدينة حمص من المتوقع إنجازه خلال الأشهر القريبة القادمة يتضمن أهم المشاريع وسيتم عرض حلم حمص والماكيت (المجسم) على كافة الجهات الرسمية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لمناقشته وتطويره ليحقق أحلام الجميع ويتم وضع الماكيت (المجسم) في مبنى ضمن حديقة الشعب مع استمارات يبدي من خلالها المواطنين آراءهم وأفكارهم وأحلامهم يتم تحليلها لتطوير مشروع حلم حمص وبشكل مستمر، وبعد ذلك يتم إعداد الدراسات التنفيذية للمشاريع المقررة بعد توفر التمويل اللازم للمباشرة بتنفيذ تلك المشاريع مستقبلاً.‏

وكذلك يقوم مجموعة من الخبراء منذ عام تقريباً لإعداد الدراسات التالية:‏

• تقييم لواقع المخطط التنظيمي الحالي وإعداد دراسات تحليلية له.‏

• ومجموعة أخرى من الخبراء مع المفوضية الأوربية يقومون بإعداد دراسة مرورية شاملة لمدينة حمص لحل كافة المشاكل المرورية الحالية والمستقبلية ومعالجة الاختناقات المرورية وتحديد مسارات لمترو حمص.‏

• ومجموعة أخرى تقوم بتقييم الخارطة المدرسية لمدينة حمص وتطويرها لتحقيق الدوام الكامل في جميع مدارس حمص وإلغاء الدوام النصفي.‏

• ويتم العمل على تقييم واقع الحدائق التي أغلبها مشوهة لوجود البراكيات ومراكز التحويل والتي أساءت لتلك الحدائق ويتم العمل بالحلول المقررة.‏

• ومجموعة أخرى من الخبراء يقومون بإعداد الدراسات اللازمة لمشروع آفاق حمص الذي يهدف إلى أرشفة كافة المرافق الخدمية والبنى التحتية ( هاتف – مياه – كهرباء – صرف صحي ) على خارطة موحدة وذلك لإيجاد التنسيق اللازم بين عمل كافة الجهات والمؤسسات الخدمية ولتكون أساس لإنشاء المشاريع الجديدة حسب الحاجة وأعمال الصيانة.‏

• وفريق عمل آخر يعمل لإعداد الدراسات الخاصة لتوسيع المخطط التنظيمي لمدينة حمص بمساحة حوالي / 6000 / هكتاراً.‏

• وفريق آخر يقوم بإعداد دراسات لتأهيل وتجميل مداخل مدينة حمص.‏

ومن هنا نؤكد أنه تم الاستعجال في تداول مشروع حلم حمص من بعض الأشخاص الجهلة في أحسن الأحوال، الذين حرضوا بعض تجار حمص وأثاروهم بخلفيات غير وطنية من خلال التسويق والترويج لمواضيع لا أساس لها من الصحة، إذ أننا لم نعرض المشروع وأفكاره بعد لعدم استكمال الدراسات الأولية حتى الآن وكانت الصحافة تواكب كافة الاجتماعات التي تمت سابقاً المتعلقة بتكوين الفكرة وتطويرها منذ عدة أشهر وقد كتبت عنها في حينه.‏

وتقدم السيد المحافظ بعرض عن مشروع حلم حمص معززاً بمخططات أولية بين فيه:‏

1- نقل مصفاة حمص: من ضمن مشاريع حلم حمص بدأنا العمل لنقل مصفاة حمص من خلال المتابعة الجدية مع الجهات الوصائية وبتوجيهات من السيد الرئيس بدأ الحلم يتحقق لنقل المصفاة بعد أن تم تخصيص أرض لموقع المصفاة الجديدة شرق منطقة الفرقلس بعد أن تم ابرام عقد الشراكة السورية – الإيرانية – الفنزويلية – الماليزية ونعتقد أنها ستنجز خلال الخمس سنوات المقبلة، وقد تم إعداد دراسة أولية لإقامة حي سكني راقي تم تسميته بالحي الدبلوماسي على أرض المصفاة الحالية بمساحة تقدر بـ /220/ هكتار ضمن مشروع حلم حمص.‏

2- نقل معمل السماد الآزوتي: من خلال المتابعة المستمرة مع الجهات الوصائية تم إقرار إقامة معمل بديل عن معمل السماد الآزوتي القائم على بحيرة قطينة وذلك بإشادة معمل جديد في منطقة المناجم الشرقية (خنيفيس) وسيتم العمل على إزالة كافة الآثار البيئية الناجمة عن تلوث معمل السماد من بحيرة قطينة التي تعتبر منطقة تنزه سياحية هامة لمدينة حمص، وقد تم تكليف جهة دارسة لإعداد مخطط عام لمنطقة شريطية محيطة بالبحيرة للسكن والسياحة.‏

3- مشروع حديقة الشعب: القائمة على مساحة /400/ دونم والتي من المقرر تنفيذها خلال عام 2008.‏

4- مشروع تنظيم مناطق المخالفات وتأهيلها: إن محافظة حمص هي المحافظة الوحيدة التي قامت بإعادة تأهيل كافة مناطق المخالفات القائمة في مدينة حمص وعددها /23/ منطقة، حيث تم وضع المخططات التنظيمية والتفصيلية لها جميعاً، وتم إصدار /18/ مرسوم إحداث مناطق تنظيمية فيها لتطبيق أحكام الباب الثاني من القانون /9/ لعام 1974 (التوزيع الإجباري) ومن المتوقع صدور مراسيم إحداث للمناطق المتبقية خلال الشهر القادم، وبالتالي فإنه لم يتبقى أي جزء من مدينة حمص دون تنظيم وإفراز.‏

5- مشروع تجميل وتنظيم مداخل المدينة: وذلك بتنظيف مدخل المدينة الشمالي من المعامل الملوثة بيئياً وبصرياً مثل معمل السكر وصوامع الحبوب وإقامة مباني مميزة على جانبي الطريق بالاضافة الى تأهيل وتطوير كافة مداخل المدينة.‏

6- مشروع مجمع النماء: الذي يقوم على أرض الكراجات القديمة بمساحة /28/ دونم وهو عبارة عن مشروع خدمي وفق المعيار العالمي بمساحة طابقية /90/ ألف متر مربع، بكلفة تقديرية /3/ مليار ليرة سورية وبإيرادات مالية سنوية لمجلس مدينة حمص لا تقل عن /70/ مليون ليرة سورية.‏

7- إشادة مرافق ومباني وساحات: بدلاً عن معمل الوليد ومعمل الأحذية وبدلاً عن كافة المنشآت الصناعية والعسكرية داخل المخطط التنظيمي.‏

8- مشروع تطوير مركز المدينة: إن الفكرة الأساسية لهذا المشروع هو التوصل الى مركز حيوي حضاري لمدينة حمص بما يتلائم مع التطور العمراني لمراكز المدن العالمية المحيطة من خلال دراسة الوضع الراهن للمركز تبين التالي:‏

المشروع يقع على اراضي بمساحة /12/ هكتار تقريباً، تعود ملكيتها بنسبة 79.42 % عبارة عن أراضي أملاك عامة ومباني لجهات ومؤسسات حكومية عامة ويبقى نسبة 20.58 % مباني أملاك خاصة.‏

تم وضع الأفكار الأولية لهذا المشروع بحيث تحقق الأهداف التالية:‏

1- إيجاد ساحة عامة كبيرة.‏

2- إبراز المباني الأثرية والتراثية المطلة على هذه الساحة ومن أهمها (جامع النور الكبير – جامع الأربعين الأثري – السور التراثي لمدينة حمص – جامع الدالاتي) وذلك لإعطاء العراقة المناسبة وابراز التراث التاريخي لمدينة حمص.‏

3- تأمين الحركة المرورية السليمة وازالة كافة الاختناقات المرورية الحالية وذلك من خلال اشادة مرآب كبير تحت الأرض يتسع لـ (15000) سيارة وتحديد مسار لمترو أنفاق يؤمن الاتصال المباشر بين مركز المدينة وبين كافة مناطق المدينة وتوسعاتها.‏

4- إعادة تأهيل كافة المباني المطلة على الساحة العامة ( شارع القوتلي - شارع باب هود) إضافة إلى المباني المطلة على موقع جامع الصحابي خالد بن الوليد وذلك لإعطائها الطراز المعماري المناسب.‏

5- إشادة عدد محدود من الأبنية البرجية تحتوي على كافة الفعاليات التجارية والخدمية اللازمة للحركة التجارية في مدينة حمص، إضافة لإشادة مبنى لدار الحكومة ومبنى آخر لمجلس مدينة حمص.‏

6- إيجاد فرص عمل دائمة لا تقل عن /10.000/ فرصة عمل.‏

لتحقيق هذه الأهداف تم دراسة بعض المؤشرات الأولية في تحقيق الجدوى الاقتصادية من هذا المشروع وقد تبين أن المشروع يحقق الجدوى الاقتصادية بشكل مرضٍ للجميع ويمول ذاته بذاته وتستفيد منه كافة الأطراف وخاصة المالكين والشاغلين حالياً ويوفر التمويل الإضافي لمجلس مدينة حمص يستطيع من خلاله تنفيذ المرافق العامة والخدمات الضرورية لكافة أحياء ومناطق المدينة وخاصة المناطق الشعبية وإضافة إلى هذه الخدمات يكون مجلس المدينة قد حل مشكلة الاختناقات المرورية الحادة (إشادة مرآب للسيارات)، وحقق الجمالية لمركز المدينة بتنفيذ الأعمال المذكورة أعلاه.‏

وإن محافظة حمص ومجلس المدينة بصدد تكليف جهة دارسة مؤهلة لإعداد الدراسات والتصاميم اللازمة لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية وعلى التوازي تم تشكيل لجنة فنية قانوينة بالأمر الإداري رقم 260/أ تاريخ 5/9/2007، مهمتها إيجاد صيغة قانونية أو إعداد مشروع قانون يضمن تنفيذ المشروع وفق الأهداف المذكورة.‏

9- مشروع جنة حمص: إن العنوان الأساسي لمشروع جنة حمص هو المحافظة على رئة حمص وهي منطقة البساتين المحيطة بنهر العاصي والتي تقع بين مدينة حمص القديمة وحمص الجديدة والتي لها ذاكرة تراثية لأهالي مدينة حمص ونتيجة دراسة الوضع الراهن لهذه المنطقة من قبل هيئة الاستشعار عن بعد تبين أن المشروع يقع على مساحة /1800/ هكتار وأن نسبة البيتون المسلح ضمن هذه المنطقة ارتفع من 0.5 % إلى 11.5% خلال عشرين عاماً فقط وهي في تزايد مستمر ويمكن أن تصبح 25% خلال العشرين عام القادمة وهذا يدل على وجود فساد اداري وعدم امكانية ضبط ومراقبة المخالفات بالرغم من وجود الأوامر الإدارية ونظام الضابطة الذي يمنع البناء فيها و لإيقاف هذا النزيف والحفاظ على هذه المنطقة كحدائق غناء تم طرح فكرة مشروع جنة حمص وفق مما يلي:‏

- نقل الملكية من أملاك خاصة إلى أملاك عامة ودفع التعويض اللازم لأصحاب الحقوق وفق الأسعار الرائجة الحقيقية المتداولة في السوق.‏

- إزالة كافة الأبنية القائمة ودفع تعويض لأصحابها بالأسعار الرائجة الحقيقية المتداولة في السوق.‏

- الحفاظ على كافة الأشجار القائمة، والمسطحات الخضراء وإقامة حدائق عامة متضمنة كل ما يحلم به أبناء مدينة حمص يمارسون فيها أنشطتهم الرياضية والاجتماعية والترفيهية.‏

- تمويل المشروع: يتم تمويل هذا المشروع بإحداث شريط سكني محيط بالحديقة بمساحة تعادل مساحة المباني المكتسحة والتي تشكل 11.5 % من مساحة المشروع وذلك بعد نقل ملكيتها إلى أملاك مجلس المدينة وإعطائها صفة تنظيمية مباني سكنية، يقوم مجلس المدينة ببيع جزء منها لتمويل هذا المشروع، ويبقى لمجلس المدينة فائض مادي يزيد من إيراداتها لتنفيذ بعض المشاريع الهامة التالية.‏

 تنفيذ المرافق العامة، وتجديد البنى التحتية لكافة المناطق الشعبية.‏

 تنفيذ المرافق العامة والطرق والجسور والبنى التحتية لمناطق التوسع المقترحة لمدينة حمص والتي تقدر مساحتها بأكثر من /6.000/ هكتار.‏

 إقامة خط مترو حمص ومشاريع خدمية أخرى.‏

10- مشروع خط مترو حمص: لربط مركز المدينة مع التوسع الشمالي الغربي.‏

ومن ثم انتقل السيد المحافظ لشرح مذكرة التفاهم الموقعة بين محافظة حمص وشركة الديار القطرية في مطلع الشهر الجاري حيث بين أن المذكرة تضمنت محورين:‏

1- المحور الأول: طلبت المحافظة من الجانب القطري إعداد دراسات لمجموعة من المشاريع في محافظة حمص على نفقة القطريين كمنحة لمحافظة حمص، بينّ المعنيون من الجانب القطري أنهم سيقومون بدراسة هذا الطلب ويحددون المشاريع التي سيتقدمون بدراستها خلال ثلاثة أشهر على نفقتهم ولصالح المحافظة.‏

2- المحور الثاني: تم عرض الخارطة الاستثمارية بمحافظة حمص التي تتضمن مجموعة كبيرة من المشاريع الاستثمارية التي ترغب محافظة حمص بإقامتها وأن الجزء الكبير منها كان معروضاً بسوق الاستثمار السياحي من قبل وزارة السياحة ولم يتقدم إليها أحد في الوقت الذي بين فيه الجانب القطري أنهم سيقومون بدراسة هذه المشاريع وخلال ثلاثة أشهر سيتقدمون برغبتهم بالتعاقد على تنفيذ بعض تلك المشاريع وفق الأنظمة والقوانين النافذة بعد الإعلان عنها للجميع.‏

وفي ختام المؤتمر أوعز السيد المحافظ بإرسال كتاب لغرفة تجارة حمص يتضمن أن المحافظة ومجلس المدينة حريصين كل الحرص على الموارد الاقتصادية للتجار لا بل يسعون جاهدين لتطوير هذه الموارد من خلال المشاريع التي يتم طرحها للاستثمار وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين كما أكد في سياق الكتاب أنه لا يمكن طرح أي مشروع إلا بعد أن يستوفي كافة الدراسات الفنية والتصميمية والقانونية والجدوى الاقتصادية ومن ثم يصار إلى عرضها على الجميع كما أشار إلى تقصير غرفة التجارة بأخذ الدور المناط بها في هذا المجال مما أدى إلى خلق أجواء وهمية وغير حقيقية لدى تجار حي الناعورة.‏

حديقة الشعب‏

في سياق المؤتمر الصحفي الذي عقده السيد المهندس محمد إياد غزال محافظ حمص في قاعة الاجتماعات في مبنى المحافظة، تطرق إلى موضوع حديقة الشعب، حيث أكد أن أراضي الحديقة مستملكة منذ عام 1994، وأن كافة الإجراءات الاستملاكية منتهية حيث تم إيداع كافة بدلات الاستملاك بأسماء المستحقين في المصرف المركزي و تم تخصيص أصحاب المشاتل الزراعية القائمة حالياً بمشاتل بديلة وبمساحة /500م2/ لكل منهم في غابة الوعر، إضافة إلى تخصيص الشاغلين للأبنية القائمة بمساكن بديلة وعددها /65/ مسكناً وبالتالي قام مجلس المدينة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية من توجيه إنذارات بالإخلاء وتخصيص الشاغلين بسكن بديل وإيداع بدلات الاستملاك في المصرف وفق أحكام المرسوم /20/ لعام 1983 وبالتالي إن مجلس المدينة ملزم بتنفيذ الإستملاك وإقامة الحديقة ومن المتوقع إنجازها خلال عام 2008.‏