قانون السعر الواحد في الأسواق

العدد: 
15101
التاريخ: 
الأحد, أيار 27, 2018

 قانون السعر الواحد في الأسواق هو قاعدة  اقتصادية تتعلق بتأثير موازنة السوق و التجارة على أسعار السلع المتطابقة التي يتم تبادلها في بلدين  أو أكثر بفرض أن هذه السلع لاتختلف  فيما يتعلق بعوامل معينة مثل المعاملة الضريبية و السيولة ومخاطر الائتمان ,وتكاليف المعاملات  والنقل.
الاقتصادية مها عباس قالت : في أي سوق فعال يجب أن يكون هناك سعر واحد لجميع السلع  المتطابقة بغض النظر عن المكان أو البلد الذي يتم تداولها فيه وذلك عند معاملة  الأسعار بنفس العملة ,وأضافت : هناك مفهوم كبير في الاقتصاد يقوم في أساسه على قانون السعر الواحد وهو مايسمى  بتعادل القوى الشرائية ,وهذا المفهوم  يعنى شرح كيفية التحركات في سعر الصرف أي من خلال التغييرات التي تطرأ على البلدان على مستوى الأسعار,وأكدت أن هذا القانون  يعادل القوى الشرائية وينادي بتساوي مستويات الأسعار بين البلدان بعد تعديلها , ليكون لكل عملة القوة الشرائية نفسها على الصعيد العالمي...
ولدى سؤالنا عن الشروط الواجب توافرها لتطبيق قانون السعر الواحد , أكدت أنه يجب أخذ تكاليف النقل وتكاليف العمليات الأخرى في الاعتبار لأنها يمكن أن تكون مؤثرة , ودائماً يطبق قانون السعرالواحد في الأسواق عند الدول المتنافسة دون احتساب هذه العوامل في التجارة ,وأضافت :يجب أن يكون هناك أسواق  تنافسية للبضائع وللخدمات ,وتطبيق قانون السعر الواحد على السلع المتبادلة في الأسواق المالية.. ويوجد ما يسمى سعر الفائدة وسعر التكاليف وبناء على ذلك لايسمح لأي تاجر ببيع سلعة بسعر أقل من سعرها ولابشراء سلعة بسعر أعلى من سعر  التكليف ..
وعن العوامل المادية و الفنية قالت: ترتبط العوامل المادية و الفنية بظروف المجتمع ذات البيئة الطبيعية المناخية , فالظروف عامل من العوامل المعيقة للتنمية ,كما ترتبط بالخدمات و العملات والتخطيط  , فنقص الخدمات في مختلف المجالات الصحية والتعليمية و الإسكان وغير ذلك  يمثل عاملاً من العوامل المعيقة..
 ومن هنا ترى عباس أن تحقيق معدلات سريعة يأتي عن طريق تلافي العوامل المعيقة لقانون السعر الواحد
 

المصدر: 
العروبة
الكاتب: 
علي عباس